چکیده: حدود 20 سال از مصوبه مورخ 1373 شورایعالی حفاظت محیطزیست در خصوص الزام تهیه گزارش ارزیابی محیطزیستی برخی از طرحها و پروژههای توسعهای توسط مجریان میگذرد. در طول این مدت علاوه بر تثبیت جایگاه قانونی فرآیند ارزیابی محیطزیستی در کشور و افزایش تعداد طرحها و پروژههای مشمول ارزیابی محیطزیستی از 7 عنوان به 51 عنوان طرح و پروژه، تعداد گزارشهای ارزیابی در طول سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است. به طوری که در طول این 20 سال بیش از 1500 گزارش ارزیابی طرحها و پروژههای مختلف تهیه و مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفته است. اکنون پس از گذشت 2 دهه از شروع فرایند ارزیابی محیطزیستی در ایران وقت آن رسیده است که این فرایند 20 ساله مورد کالبد شکافی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن بر اساس یک آسیبشناسی علمی مورد شناسایی قرار گیرد.
نویسندگان: علیرضا رحمتی*1، هلن خدابنده دیزج تکیه2
سرآغاز
در فرآیند سیر تکامل مدیریت محیطزیست به عنوان یک نظام گسترده و پویا برای مواجهه با آلودگی و تخریب محیطزیست، رویـکردهای پیشگیرانهای مورد توجه قــرار گرفته اند. در این راستا، از پایان دهه 1960میلادی، ارزیابی اثرات محیطزیستی به عنوان فعالیتی به منظور شناسایی و پیشبینی اثرات یک پروژه بر روی رفاه و سلامت انسان و نیز بر محیط بیوژئوفیزیکی و همچنین بررسی و انتشار اطلاعات این اثرات مطرح و اجرای قانونی آن جایگاه ویژهای در کشورهای مختلف جهان یافته است. در سطح کشور قوانین محیطزیستی شاخه مهم و مستقلی از حقوق عمومی تلقی میشود که با اصل پنجاهم قانون اساسی قوام گرفته و اخیراً با مصوبات و قوانین مربوط به ارزیابی اثرات محیطزیستی از تکوین و تکامل نسبی برخوردار شده است. با توجه به اثرات تخریبی و بعضاً غیرقابل جبران و بسیار پرهزینه بسیاری از پروژههای توسعه، ارزیابی محیطزیستی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای دستیابی به توسعه پایدار از سال 1373 در کشور ایران جایگاه قانونی یافته است.
طرح مسئله
پس از تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط است در سال 1352 قوانین مختلفی در مراجع قانونی ایران به تصویب رسید که عمدهترین آنها در ارتباط با مقوله ارزیابی محیطزیستی عبارتند از:
حفاظت محیطزیست
توجه به محیطزیست و طبیعت در دوران ما تبدیل به معیار شده است، معیاری که هر روز بیش از پیش در جهان فراگیر میشود به طوری که از اواخر دهه 1960 که پدیده محیطزیستگرایی (Environmentalism) در جهان پدیدار میشود و در سال 1971 کنفرانس سازمان ملل پیرامون محیطزیست انسانی در استکهلم سرآغاز تلاش دولتها برای پاسخگویی به این نیاز جهانی بود (نصیری، 1384). 20 سال پس از اعلامیه استکهلم، اجلاس معروف کره زمین در ریودوژانیرو واقع در کشور برزیل در سال 1992 تشکیل و باعث ایجاد جریان فکری توسعه و محیطزیست به عنوان دو روی سکه گردید و عبارت توسعه پایدار یکی از اساسیترین جلوههای علایق مردم سراسر جهان درآمد (نصیری، 1384). 20 سال بعد در همین مکان اجلاس ریو به علاوه 20 در سال 2012 میلادی تشکیل و خروجی آن سندی با عنوان آیندهای که ما میخواهیم بود. این سند که متشکل از 6 فصل است بر تحقق توسعه پایدار با تاکید بر ابعاد سه گانه آن یعنی اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی تدوین گردیده است.
ضرورت اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی و لزوم توجه به عامل محیطزیست و منابعطبیعی، موجب شده است که برنامهریزی بخش محیطزیست برای نخستین بار در سال 1362 در برنامه پنج ساله دوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (67- 1362) در کنار سایر بخشها انجام شود. با مطرح شدن برنامهریزی محیطزیستی و دو رکن اصلی آن یعنی آمایش و ارزیابی محیطزیستی به عنوان وسیلهای موثر در رفع تعارضات موجود بین انسان و طبیعت، کارگزاران حفاظت را دوباره جهت احیاء ارزشهای گذشته و مناطق حفاظت شده به فعالیت واداشت (مجنونیان و همکاران، 1386). اگر چه فرایند برنامهریزی آمایش سرزمین در ایران به مراحل عملیاتی نرسیده است و اجرای آن در کشور میتواند نقش به سزایی در موفقیت برنامهریزی محیطزیستی داشته باشد، چرا که در برنامهریزی آمایش سرزمین سیاست و خطمشی کلی توزیع فعالیتها مشخص میشود و توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاهها و نحوه استفاده از اراضی کشور مطمح نظر است (شریفزادگان و رضوی دهکردی، 1389)، لیکن با توجه به اثرات سوء ناشی از اعمال سیاستهای ناصحیح گذشته و نیز ترمیم آن در طول برنامههای پنج سال سوم، چهارم و پنجم توسعه، بنابر اهمیت لزوم انجام مطالعات ارزیابی محیطزیستی، توجه و تاکید بیشتری به سیاستها و اهداف آن به عمل آمد، که از جمله ماده 105 برنامه سوم توسعه تنفیذ شده در ماده 71 برنامه چهارم و بند الف ماده 192 برنامه پنجم توسعه از مهمترین مواد این برنامهها بر انجام مطالعات ارزیابی محیطزیستی طرحها و پروژههای بزرگ توسعهای کشور قبل از اجرا تاکید دارد.
اهداف کلی برنامههای محیطزیستی تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی و تضمین بهرهمندی از محیطزیست در راستای سند چشمانداز 20 ساله کشور (مصوب 1382)، به منظور ارتقاء کیفیت زندگی انسانها با حفظ مناسبات تعادل زیستی در دراز مدت بوده و میباشد. در راه نیل به این مهم، اهداف زیر از مهمترین هدفهای ارزیابی محیطزیستی در کشور مطرح است:
مواد و روشها
حدود 20 سال از مصوبه مورخ 1373 شورایعالی حفاظت محیطزیست در خصوص الزام تهیه گزارش ارزیابی محیطزیستی برخی از طرحها و پروژههای توسعهای توسط مجریان میگذرد. در طول این مدت علاوه بر تثبیت جایگاه قانونی فرآیند ارزیابی محیطزیستی در کشور و افزایش تعداد طرحها و پروژههای مشمول ارزیابی محیطزیستی یعنی از تعداد 7 عنوان پروژه به 51 عنوان طرح و پروژه در سال 1390 رسیده است و با توجه به ابلاغ آخرین مصوبه شورایعالی حفاظت محیطزیست تعداد کل طرحها و پروژههای مشمول انجام مطالعات ارزیابی محیطزیستی به 51 عنوان رسیده است. تعداد گزارشهای ارزیابی در طول سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است. بهطوریکه در طول این 20 سال در حدود 1554 گزارش ارزیابی مرتبط با طرحها و پروژههای مختلف مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفته است.
آنچه از شکلهای 1 تا 5 بر میآید فرآیند ارزیابی محیطزیستی در طول سالهای 1373 تا سال1391، رشد چشمگیری را نشان میدهد. (سازمان حفاظت محیطزیست، 1392).
به طورکلی در طول این چند سال (1373-1391) تعداد 1554 گزارش به سازمان واصل گردیده است که از این تعداد 1412 مورد در کمیته ارزیابی مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفته است.
از 1412 طرح بررسی شده در کمیته تعداد 942 مورد، تائید، 231 مورد، موافقت مشروط، 40 مورد عدم موافقت و 154 مورد، طرح مجدد شده است (شکل 5).
سایر موارد که 142 مورد از کل 1554 مورد گزارش واصله به سازمان میباشد به علت نقص گزارش، عدم تطابق با ضوابط استقرار یا عدم پیگیری مجری طرح، یا مورد مخالفت کارشناسی قرار گرفتند یا به علت سایر موارد از جمله عدم پیگیری و یا انصراف مجری طرح، از دستور بررسی خارج گردیدهاند.
شکل 1- تعداد گزارشهای ارزیابی واصله به سازمان را از سال 1376 لغایت 1391 نشان میدهد که اوج آن مربوط به سال 1390 با تعداد 233 گزارش در سال میباشد.
شکل 2- تعداد کل و پراکنش گزارشهای ارزیابی را از سال 1376 لغایت 1391 به تفکیک استان نشان میدهد. این شکل نشان میدهد که استان خوزستان با تعداد 165 مورد با بیش از 10 درصد کل گزارشات بیشترین سهم را در کشور داشته است و استانهای مازندران و هرمزگان در مرتبه بعدی قرار دارند.
شکل 3- تعداد کل گزارشهای ارزیابی را از سال 1376 لغایت 1391 به تفکیک نوع صنعت نشان میدهد. بیشترین تعداد گزارش با 254 مورد مربوط به سد و شبکه آبیاری و زهکشی و پس از آن به گردشگری و خطوط انتقال نفت و گاز تعلق دارد.
شکل 4- این شکل تعداد کمیتهها و گزارشهای مطرح شده در کمیته را به تفکیک سال از سال 1380 لغایت 1389 نشان میدهد.
شکل 5- نتایـج کلی گزارشـات را از سـال 1376 لغـایت 1389
نشان میدهد.
با یک نگاهی گذرا میتوان این طور نتیجه گرفت که پراکنش واحدهای صنعتی و تولیدی یا خدماتی در سطح کشور بر اساس توان اکولوژیکی یا سرزمین و یا به عبارتی آمایش سرزمین صورت نمیگیرد و همانطور که اشاره شد بیش از 10 درصد واحدهای صنعتی و تولیدی آن هم صنایع بزرگ نفتی فقط در استان خوزستان استقرار یافته است و شرایط محیطزیستی این منطقه را در حد بسیار نامطلوبی قرار داده است و باعث آلودگی شدید رودخانه کارون، سواحل خلیجفارس و حتی باعث به مخاطره افتادن تالاب بینالمللی شادگان شده است و اکثر مناطق حفاظت شده این استان را در وضعیت بحرانی قرار داده و علیرغم وجود این مشکلات هنوز هم در این منطقه طرحها و پروژههای بزرگ توسعهای به طور چشمگیری در حال اجرا است. این مباحث خود میتواند مقولههای متعددی جهت مطالعه باشد و ضرورت برنامهریزی آمایش سرزمین و بررسی توان اکولوژیکی مناطق و یا تعیین ظرفیت برد آن میتواند از اهم این موارد میباشد.
شکل (1): تعداد گزارشهای ارزیابی محیطزیستی وارده به سازمان (1392-1376)
شکل (2): تعداد گزارشهای ارزیابی محیطزیستی وارده به سازمان به تفکیک استان (1392-1376)
شکل (3): تعداد گزارشهای ارزیابی بررسی شده به تفکیک نوع واحدهای صنعتی (1392-1376)
شکل (4): تعداد گزارشهای ارزیابی بررسی شده در کمیته ارزیابی (1392-1381)
شکل (5): تعداد گزارشهای ارزیابی تصمیمگیری شده در کمیته ارزیابی (1392-1381)
یافتهها
فرایند تهیه و بررسی گزارش ارزیابی محیطزیستی طرحها و پروژه پیشنویس در طول این چند سال همواره با چالشها، مسائل و مشکلاتی مواجه بوده است که در ذیل سعی شده در هر مرحله از فرآیند شناسایی و راهکارهای متناسب با هر کدام از آنها تعیین گردد.
الف: قوانین و مقررات
نقص در قوانین و مقررات از جمله پراکندگی، قدمت و به روز نبودن، جامعیت یا عدم پوشش همه حوزههای محیطزیستی، رویکرد ملایم نسبت به جرایم محیطزیستی، جایگاه نسبتا ضعیف سازمان حفاظت محیطزیست برای حفاظت قاطعانه و یکپارچه از محیطزیست (عبدالهی و فریادی، 1389) و به خصوص نبود برنامه جامع آمایش سرزمین و همچنین عدم مطالعات محیطزیستی در سیاستها و برنامههای کلان توسعهای و یا قوانین بازدارنده به منظور جلوگیری از اجرای طرحها و پروژههای فاقد مجوز محیطزیستی از مهمترین چالشها و ضعفهای قانونی در فرایند ارزیابی اثرات محیطزیستی میباشد. در خصوص انجام مطالعات ارزیابی محیطزیستی انصافاَ قوانین و مقررات نسبتا خوبی در کشور وجود دارد، لیکن قوانین بازدارندهای که بتواند باعث عدم اجرای طرحها و پروژههای فاقد مطالعات محیطزیستی و یا فاقد مجوز ارزیابی گردد، وجود ندارد، به عبارت سادهتر اگر کارفرما یا مجری شروع به عملیات اجرایی طرح بر خلاف قوانین و مقررات نماید، دستگاه قضایی به سبب کدام قانون مانع اجرای طرح و یا پروژه گردد و یا اگر دستگاه قضایی اجرای پروژه را توقیف نماید! تکلیف قانونی بعد از آن چیست؟ یا اگر طرح یا پروژهای بدون مجوز دارای پیشرفت فیزیکی باشد، چه اقدام قانونی باید انجام داد؟ و تکلیف ارزیابی محیطزیستی در این مرحله چیست!؟ این موارد از جمله ضعفهای قانونی است که معمولا در مرحله اجرای طرحها وجود دارد. نمونه بارز این موضوع پیگیریهای قانونی است که دیوان محاسبات کشور به منظور اقدامات قانونی بر روی برخی از طرحها و پروژههایی که مشمول انجام مطالعات ارزیابی محیطریستی بودند و لیکن برخلاف قوانین و مقررات اقدامات اجرایی را قبل از اخذ مجوز محیطزیستی شروع نموده و دارای پیشرفت فیزیکی قابل ملاحظه هستند و معمولا به خاطر خلاء قانونی، تکلیف مشخص قانونی جهت برخورد با این موارد وجود ندارد.
اگر چه در برنامههای پنج ساله توسعه کشور به ویژه برنامههای سوم، چهارم و پنجم توسعه به لحاظ قانونی بر انجام مطالعات ارزیابی قبل از اجرا صرفا تاکید گردیده است و لازم است وجود
داشته باشد ولی کافی نبوده و به منظور تحقق توسعه پایدار ضرورت دارد فرایند ارزیابی محیطزیستی در کشور قانون مستقل و جامعی داشته باشد. در حال حاضر فرایند ارزیابی در کشور دارای آیین نامه ارزیابی محیطزیستی مصوب هیئت وزیران دارد، که خود نیز به دلیل تصویب آن در دولت و اعمال سلیقه دستگاههای اجرایی در فرایند تصمیمگیری نمیتواند ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد. به همین منظور پیشنویس قانون ارزیابی محیطزیستی در مجلس تهیه و هم اکنون به عنوان یک طرح در حال بررسی بوده و در صورت تصویب آن در مجلس فرایند ارزیابی در کشور دارای یک قانون مستقل خواهد بود و ضمانت اجرایی لازم را خواهد داشت.
ب- زمان بررسی گزارشهای ارزیابی اثرات محیطزیستی
نظر به اهداف ارزیابی، انجام مطالعات ارزیابی محیطزیستی، ابزاری برای اطلاع مجری و یا دستگاه اجرایی مربوطه از نتایج محیطزیستی طرح یا پروژه و تصمیمگیری بهتر جهت اجرای طرح به کار میرود و لذا قید زمان در انجام مطالعات ارزیابی، بررسی، تصمیمگیری و اعلام نتایج آن برای یک سرمایهگذار از اهمیت بهسزایی برخوردار است.
در یک بررسی صورت گرفته در طول 5 سال اخیر از طول زمان بررسی و تصمیمگیری گزارشات ارزیابی که با توجه به نمونهگیری تصادفی بر روی حدود 55 گزارش ارزیابی صورت گرفته است نشان میدهد که میانگین زمان بررسی یک گزارش از زمان وصول آن به دفتر ارزیابی صرفنظر مرحله بررسی در استان مربوطه در حدود 2 الی3 ماه و برای رفع اصلاحات کارشناسی توسط مشاور و مجری حدود 1 الی 3 ماه طول میکشد و به طورکلی از زمان ورود یک گزارش به دبیرخانه ارزیابی تا تصمیمگیری در کمیته به طور میانگین 7 ماه طول میکشد تا یک طرح یا پروژه مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گیرد. البته به این میزان، باید زمان فرایند بررسی گزارش در اداره کل حفاظت محیطزیست استان قبل از ورود گزارش به دبیرخانه و همچنین فرایند صدور مجوز بعد از تصمیمگیری در کمیته ارزیابی نیز اشاره کرد، که در نهایت باعث طویل شدن فرایند بررسی گـزارشات ارزیابـی میگردد و این فرایند طولانی بررسی گزارش برای یک سرمایه گذار هزینههای زیادی را به بار میآورد.
ج- مشاورین تهیه کننده گزارشهای ارزیابی محیطزیستی
یکی از مهمترین مسائل موجود در بخش ارزیابی اثرات محیطزیستی مربوط به بخش مشاورین تهیهکننده گزارش ارزیابی میباشد. از آنجایی که تعدد و تنوع طرحها و پروژههای مشمول انجام مطالعات ارزیابی محیطزیستی زیاد میباشد، رتبهبندی مشاورین بر حسب نوح طرح یا پروژه ضرورت دارد. با توجه به این که بر اساس آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاورین (معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) گروه محیطزیست در تخصصهای مشترک عنوان گردیده است و نمیتوان انتظار داشت مشاوری که به طور مثال هم در زمینه گردشگری گزارش ارزیابی تهیه میکند، گزارش ارزیابی یک پروژه نفتی مثلا پالایشگاه یا پتروشیمی را نیز تهیه نماید.
رتبهبندی مشاورین محیطزیستی توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صورت میپذیرد و از طرفی بازار کار برای این گونه مشاورین محدود میباشد نمیتوان نسبت به تخصصی نمودن مشاورین صرفا بر اساس نوع طرح و پروژه اقدام نمود اما ضرورت دارد مشاورین محیطزیستی در حین انجام مطالعات از تخصصهای فنی و مرتبط با نوع طرح یا پروژه به صورت مکمل استفاده نمایند.
پائین بودن سطح علمی برخی مشاورین و یا کپیبرداری از سایر اطلاعات و همچنین عدم استقلال مشاورین و وابسته بودن آنها به مجری طرح یا پروژه از دیگر مشکلات و مسائلی است که گریبانگیر گزارشهای ارزیابی محیطزیستی میباشد، که رتبهبندی و نظارت صحیح بر آنها و تهیه قوانین تنبیهی و یا تشویقی و حتی تامین منابع مالی آنها با استفاده از کمکهای دولتی به ویژه صندوق ملی محیطزیست میتواند به حل این مسائل کمک کند.
د- کارشناسان بررسیکننده گزارشها
فرایند بررسی گزارش و تصمیمگیری در خصوص آن توسط کارشناسان چه در بخش ستادی و چه در بخش استانی خالی از ضعف نیست. فقدان نیروی کارشناسی متخصص و یا آموزش دیده به منظور بررسی گزارشها و تصمیمگیری در خصوص آنها از مهمترین مسائل فرایند بررسی گزارشها است. نیروهای کارشناسی عمدتا بر حسب تجربه و سلائق شخصی، دانشی را کسب نمودهاند و این دانش کلاسیک علمی و یا غیرعلمی مبتنی بر قضاوتهای شخصی و نه اصول علمی و پایهای، ممکن است منجر به تصمیمگیریهای غلط گردد.
ارتقاء دانش کارشناسی و یا تربیت نیروهای زبده و متخصص میتواند باعث حل این مشکل اساسی گردد. اجرای طرح توانمندسازی نظام ارزیابی محیطزیستی در کشور توسط سازمان با همکاری کلیه دستگاههای اجرایی، متخصصین دانشگاهی و اهل فن به طور جامع میتواند یکی از راهکارهای پیشنهادی جهت تحقق این امر باشد. آموزش مستمر و ارتقاء دانش کارشناسان، کارفرمایان، مجریان و مشاورین محیطزیستی میتواند از مهمترین اهداف این طرح به منظور ارتقاء نظام ارزیابی محیطزیست کشور باشد.
ه- کارفرمایان و مجریان طرحها و پروژهها
معمولا دستگاههای اجرایی، کارفرمایان و مجریان طرحها و پروژه پیشنویس مطالعات ارزیابی محیطزیستی را به عنوان یک مانع بزرگ سد راه توسعه فعالیتهای خود میدانند و مطالعات ارزیابی محیطزیستی را بر حسب ضرورت قانون و از روی اجبار انجام میدهند و مطالعات ارزیابی را صرفا برای دریافت مجوز از مشاوران خود میخواهند و حتی پرداخت حقالزحمه مطالعات ارزیابی را منوط به اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیطزیست موکول میکنند و با توجه به این فرایند مشاور محیطزیستی مجبور به توجیه مثبت گزارش در خصوص مکان معرفی شده و دیکته شده توسط مجری و یا کارفرما میگردد، تحت این شرایط در صورتی که مشاور گزینه مکانی را پس از انجام مطالعات مردود اعلام نماید از پرداخت سایر حقالزحمه مشاورهای محروم خواهد ماند. این عدم استقلال مشاور به علت وابستگی مالی به مجری طرح یکی از چالشهایی است که فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری ارزیابی محیطزیستی با آن روبرو میباشد.
از طرفی این عدم استقلال و اعمال نفوذ کارفرما و یا مجری بر تعیین گزینه مکانی با بروز مشکلاتی در بررسی گزارش بین سازمان، مجری طرح یا پروژه و مشاور محیطزیستی میگردد و نتیجه آن طولانی شدن زمان فرایند بررسی گزارش ارزیابی میگردد.
بالا بردن فرهنگ اهمیت محیطزیست و توسعه پایدار از طریق اطلاع رسانی و برگزاری جلسات توجیهی در بین کارفرمایان و مجریان طرحها یا پروژهها، به حداقل رساندن زمان بررسی و اعلام نتیجه نهایی گزارشها با اصلاح فرآیند و همچنین تامین منابع مالی مستقل مشاوران جهت انجام مطالعات ارزیابی به فرض مثال از طریق صندوق ملی محیطزیست از جمله راهکارهایی است که میتواند به بهبود وضعیت مطالعات مکانیابی و ارزیابی صحیح و مورد اعتماد کمک کند.
و- مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
ایران کشوری در حال توسعه و در جهان سوم قرار دارد و از خصوصیات باز این گونه کشورها عدم وجود برنامهریزی صحیح و یا الگو گرفتن از کشورهای توسعه یافته و وابستگی کامل از نظر اقتصادی و تکنولوژی به کشورهای توسعه یافته هستند. ایران نیز از این قائده مستثنی نیست و به دلایل شرایط اقتصادی متکی بر نفت و شرایط سیاسی با وجود تحریمهای بینالمللی و شرایط اجتماعی به دلیل جوان بودن جمعیت کشور و دغدغه اشتغال باعث اعمال نفوذ ها و دخالتهای غیرکارشناسی برخی مسئولین در سطوح مختلف اعم از ملی، منطقهای و یا محلی در فرایند ارزیابی محیطزیستی به ویژه تصمیمگیریها میشود.
علیرغم این که اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفظ محیطزیست را یک وظیفه همگانی میداند، لیکن اکثرا محیطزیست را به عنوان مانعی سد راه توسعه میدانند. در این خصوص ارتقاء دانش و فرهنگ محیطزیستی و بیان نمودن اهمیت محیطزیست و طرح مسائلی از قبیل مشکلات محیطزیستی موجود از طریق رسانههای مختلف دیداری، شنیداری و نوشتاری و یا از طریق مراکز آموزشی در کلیه سطوح و به تناسب نوع جامعه میتواند نقش موثری در مسئولیتپذیری کلیه مسئولین نسبت به تصمیمگیری درست و حفظ محیطزیست گردد.
ر- پایش، کنترل و نظارت
یکی از مهمترین قسمتهای فرایند ارزیابی محیطزیستی بخش پایش، کنترل و نظارت بر مفاد گزارش ارزیابی محیطزیستی است. در فرایند ارزیابی کشور با وجود این که سختگیریهای نسبتا فراوانی در طول تهیه، بررسی و تصمیمگیری گزارش میشود، لیکن در زمان اجرای طرح یا پروژه، پایش، کنترل و یا نظارت دقیقی صورت نمیپذیرد. همان طور که در قبل ذکر شد تعداد طرحها و پروژههای توسعهای کشور در طول این چند سال سرعت چشمگیری داشته است، ولی متاسفانه سیستم نظارتی و پایش یا کنترل محیطزیستی این طرحها و پروژهها آن طور که باید توسعه مییافت، صورت نپذیرفته و به دلایلی چون کمبود نیروی انسانی در ادارات کل حفاظت محیطزیست استانها و یا به دلیل وجود سیستمهای پایشی و نظارتی سنتی مورد غفلت واقع شده است.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به فرآیند بیستساله ارزیابی محیطزیستی در کشور و واکاوی آن، این نتیجه حاصل میشود که علیرغم بهبود وضعیت جایگاه حقوقی و قانونی ارزیابی محیطزیستی در فرایند برنامهریزی کشور در طول سالهای اخیر هنوز این فرآیند در کشور دارای نقصهای فراوانی است و آن طور که باید و شاید میتوانست کارآیی لازم و اثربخشی را در جریان توسعه کشور داشته باشد، نداشته است. آنچه ما در حال حاضر شاهد وضعیت محیطزیست کشور میباشیم، باید اذعان نمود که با این همه تهیه گزارش ارزیابی محیطزیستی ( در حدود 1500 گزارش) و بررسیهای کارشناسی و تصمیمگیری در خصوص آنها، چرا شاهد انواع معضلات محیطزیستی از جمله آلودگی هوا در کشور به خصوص کلانشهرها، آلودگی آب در رودخانهها و سواحل، وجود بیلان منفی آب در کل کشور، خشک شدن تالابهای مهم، آلودگی خاک و تشدید فرسایش و بسیاری موارد دیگر، هستیم. نتایج پژوهش نشان میدهد که ضعفهای عمده در بخش قوانین و مقررات، مشاورین محیطزیست، کارشناسان، مجریان و کارفرمایان و ضعفهای ساختاری در سازمان محیطزیست و دستگاههای اجرایی کشور و همچنین ادارات کل حفاظت محیطزیست استانها از نظر اجرایی وجود دارد.
با توجه به آسیبشناسی فرایند ارزیابی محیطزیستی چند راهکار جهت حل معضلات موجود پیشنهاد میگردد:
خصوصی، مراکز علمی و پژوهشی، دستگاههای اجرایی و سازمان
فهرست منابع
سازمان حفاظت محیطزیست. 1392. دبیرخانه کمیته بررسی گزارشات ارزیابی محیطزیستی.
شریفزادگان، م. و رضوی دهکردی، س. 1389. ارزیابی فرایند آمایش سرزمین در ایران و راهکارهای بهبود آن، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم محیطی، پژو هشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی.
عبدالهی، م. و فریادی، م. 1389. چالشهای حقوقی سازمان حفاظت محیطزیست، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم محیطی، پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی.
نصیری، ح. 1384. توسعه و توسعه پایدار چشمانداز جهان سوم، سازمان حفاظت محیطزیست.
مجنونیان، ه.؛ میراب زاده، پ. و دانش، م. 1386. راهنمای ارزیابی پیامدهای توسعه بر محیطزیست، سازمان ح